4 . وقوع طلاق در پاكىاى كه در آن آميزشى صورت نگرفته باشد . اين شرط در چهار دسته از زنها معتبر نيست : الف . يائسه . ب . دختر نرسيده به سنّ حيض . ج . حامله . آيا ملاك ، حامله بودن واقعى است يا حامله بودن مشخص و معلوم ؟ مسئله اختلافى است . بنابر قول نخست ، طلاق دادن حامله مطلقا صحيح است ؛ هرچند در زمان طلاق حاملگى زن مشخص نباشد و بعدها مشخص گردد ، بر خلاف قول دوم كه طلاق تنها در صورت مشخص بودن حاملگى صحيح است . د . زنى كه در سن قاعدگى است ، ليكن مادرزادى يا بر اثر عروض بيمارى حيض نمىشود كه در اصطلاح به او مسترابه ( - - ) مسترابه ) گويند . به شرط آنكه از زمان آميزش با وى سه ماه گذشته باشد و قبل از آن طلاق صحيح نيست . 23 5 . تعيين . بنابر قول مشهور در صورت تعدد زوجه ، لازم است زوجه‌اى را كه طلاق مىدهد با ذكر نام يا صفت او يا با اشاره و يا در نيّت معيّن كند و بدون تعيين طلاق باطل است . البته در صورتى كه در نيّت خود ، مطلّقه را مشخص كند بايد مراد خود را مشخص سازد كه كدام زوجه است . 24 برخى قدما طلاق يكى از همسران را بدون تعيين ، حتى در نيّت ، صحيح دانسته‌اند . بنابر اين قول ، تعيين اينكه كدام زوجه مطلّقه باشد با زوج است . 25 برخى گفته‌اند : زوجه با قرعه تعيين مىشود . 26 ج . صيغهء طلاق : اصل در عقد ازدواج عدم قابليّت آن براى برهم زدن است ؛ از اين رو ، با هر سببى نمىتوان اين پيوند را گسست ؛ ليكن شارع مقدس طلاق را سببى براى گسستن اين پيوند قرار داده است . طلاق با هر لفظ بيانگر مفاد آن تحقق نمىيابد ؛ بلكه با صيغهء خاص همراه با شرايطى تحقق مىيابد . صيغهء خاص عبارت است از لفظ « طالق » همراه با كلماتى كه مطلّقه را مشخص مىكند ، مانند « انتِ طالقٌ » يا « هذِهِ طالقٌ » . بنابر اين ،